سیاستهای قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۹۲۳
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: سیاستهای قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور، صلح‌یاری و سازش در جامعه است.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام هادی صادقی در جمع سران طوایف و اعضای شورای تأمین شهرستان کهنوج با اشاره به برنامه‌ها و سیاستهای این قوه در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: سیاستهای قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات مردم و حرکت به سمت صلح در جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مسیر صلح و سازش بسیار ارزشمند است و هیچ چیزی به اندازه صلح و آشتی دادن‌ها انسان در پیشگاه خداوند متعال والا و باارزش نیست.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هرکسی در راستای صلح و سازش قدم بر می‌دارد، جایش میان سعادتمندان است.
وی نقش سران طوایف را در زمینه تحقق صلح و امنیت اجتماعی در جامعه مؤثر دانست و اضافه کرد: شما آبروی‌تان را صرف اقدامات خداپسندانه کرده‌اید که اجر اخروی و دنیوی را به دنبال دارد.
حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به نقش مهم مردم در رفع مشکلات جامعه، تصریح کرد: حضور مردم در همه عرصه‌های انقلاب اسلامی یکی از درس‌های مهمی است که امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب به ما یاد دادند و عامل مهمی بود که پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را فراهم کرد.
سهراب سالاری، رئیس دادگستری کهنوج نیز در این نشست تأکید کرد: سران طوایف با حضور و تأثیر نقش اجتماعی خود موجب امنیت پایدار در منطقه بوده‌اند.
وی جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در حمله به مردم بی دفاع غزه را محکوم کرد و ادامه داد: سران طوایف با حضور و تأثیر نقش اجتماعی خود، موجب تأمین امنیت پایدار در جنوب کرمان بوده‌اند.
کد خبر 700657منبع: ایمنا
کلیدواژه: کرمان دادگستری کرمان رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه صلح و سازش برنامه هفتم توسعه کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه هفتم توسعه سران طوایف قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.
وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.
محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.
وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.
ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.
وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.
رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.
وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.
وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.
کد خبر 6095145
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد